حوار مع نائب رئيس شركة "شال" حول استخراج غاز الشيست" في تونس

حوار مع نائب رئيس شركة "شال" حول استخراج غاز الشيست" في تونس رغم أفولها إعلاميا إلا أن قضية ما بات يعرف "بغاز الشيست" في تونس لم تحسم بعد في ظل عدم بوح اللجنة الفنية صلب وزارة الصناعة بقرارها بشأن منح ترخيص التنقيب من عدمه. "الصباح" التقت السيد منير بوعزيز نائب رئيس "شال" للشؤون التجارية وتطوير الأعمال الجديدة والغاز الطبيعي المسال الذي فند شروع الشركة في التنقيب بشكل سري كما تداولته بعض وسائل الإعلام.وأكد أن شال ملتزمة بالشفافية اللازمة مع المجتمع المدني والمنظمات البيئية في صورة حصولها على الترخيص. وفي ما يلي نص الحوار: * في البداية، نود أن نعرف بدقة كيف يتم استخراج الغاز الصخري خاصة بعد الجدل الكبير الذي أُثير حول النية في استكشاف هذا الغاز في تونس؟ - من المهم معرفة أن "شال" تقدمت بطلب للحصول على رخصة استكشاف تتيح لنا أن نتعاون مع الحكومة التونسية لنقيّم موارد النفط والغاز في المنطقة بشكل كامل. وهناك حاجة إلى إجراء دراسات استكشافية جديدة لمعرفة مدى إمكانية وجود النفط والغاز في المنطقة. ونحن لا نعرف بعد ما إذا كانت موراد النفط والغاز تشمل الغاز الصخري أو النفط الصخري أو النفط والغاز التقليديين؛ ومن ثم فإن النجاح ليس مضمونًا. إذا ما حصلنا على الموافقة للبدء بالاستكشاف فسوف نشرح مخططات مشروعنا بشكل كامل للحكومة والمجتمعات المحلية ثم نباشر عملنا بتقييم جميع المناطق التي نتعاقد للعمل فيها بحثاً عن فرص تنمية النفط والغاز. والطريقة الوحيدة المؤكدة لمعرفة وجود النفط والغاز هي أن نحفر بئراً استكشافياً. وذلك لأننا نستطيع، من خلال البئر الاستكشافي، إلقاء نظرة على الصخور على بُعد عميق تحت السطح (على عمق يتراوح بين 3,500 و4,500 متر تحت السطح) وإجراء المزيد من الدراسات لتقييم نوعية الصخور ومعرفة ما إذا كان النفط والغاز موجودين. وقد تدعو الحاجة إلى عدة آبار استكشافية وعدة سنوات من الدراسات قبل الحصول على ما يكفي من المعلومات للتأكد من وجود أي موارد نفط وغاز صالحة للاستثمار التجاري، وهي تشبه آبار الاستكشاف تلك التي حُفِرت في مختلف أنحاء تونس لعدة عقود. ولا يوجد ما يضمن انتقال المشروع إلى مرحلة الإنتاج. * يتحدث الخبراء والعديد من المنظمات حول المخاطر التي تُحيط بالعمليات الاستكشافية والتي تهدد البشر والنظم البيئية؛ هل لديكم توضيحات بشأن هذا الأمر؟ - تعتمد "شال" على خبرتها في أمريكا الشمالية لإنتاج ميثان مناجم الفحم والغاز المُحكَم والغاز الصخري عالمياً بما فيها الصين وألمانيا وأوكرانيا ومصر وجنوب أفريقيا وتركيا وكولومبيا والأرجنتين وأستراليا إضافة لتقدمنا بعدة طلبات للاستكشاف في مناطق أخرى عديدة منها تونس. وتتيح لنا خبراتنا الواسعة في هذه المجالات الهيدروكربونية الجديدة أن نطوّر باستمرار أساليبَ جديدة محسّنة لتقييم المناطق المحتملة وأن نركّز على تطوير التقنيات الجديدة وأفضل الممارسات وكيف نعمل مع المجتمعات المجاورة للمشاريع وأن نحدّ باستمرار من الأثر المحتمل على البيئة.  ومن المهم أيضاً أن نذكر أن شركة "شال" قد أنفقت في عام 2011 على الأبحاث والتطوير مبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي وهو أكثر مما أنفقته أية شركة نفط عالمية أخرى في هذا المجال، وهذا يساعدنا على تطوير التكنولوجيا المبتكرة التي نحتاجها لتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة مع الحدّ من الآثار البيئية والاجتماعية في نفس الوقت. * هل سجّلتم في السابق أية حوادث ناتجة عن عمليات استكشاف الغاز الصخري وتطويره؟ وهل سبق لشركات أخرى أن سجّلت أية حوادث؟ - تملك "شال" أكثر من 100 عام من الخبرة في تصميم وإنشاء الآبار، ولديها سجل حافل بالنجاح في مساندة الحكومات والمجتمعات المحلية من أجل تطوير مواردهم بشكل آمن ومسؤول لمساعدتهم على الاستفادة من أرباحها. إن استكشاف وتنمية النفط والغاز هو نشاط صناعي، وقد وقعت بعض الحوادث في صناعة النفط والغاز في بعض الأحيان النادرة. وتتعلم "شال" من جميع حوادث النفط والغاز لتطوير آدائها على مستوى أنظمتها الخاصة بإدارة شؤون الصحة والسلامة والبيئة. * هناك بعض الدول التي تقوم بإجراء وقف اختياري لأنشطة استكشاف هذا النوع من الغاز، مثل فرنسا، فهل هذا يرجع إلى أسباب بيئية؟ - نحن لن نحاول التكهّن بشأن دوافع وأسباب الآخرين في استكشاف هذا النوع من الغاز، إلا أنه عند النظر إلى ما نُشر مؤخراً في وسائل الإعلام الفرنسية في صُحف مثل "ليبراسيون" أو "لاكروا"، يتضح أن هناك جدلا قويا يعيد طرح التساؤلات حول المكاسب التي يمكن أن تضيّعها فرنسا فيما يتعلق بخفض إنفاقها على الطاقة، وزيادة مستوى التنافسية الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل جديدة. نقلت صحيفة "لاكروا" أن متوسط توفير الأسرة الأمريكية بلغ 175 دولارا في العام. وأضافت الصحيفة أن انخفاض سعر الغاز في الولايات المتحدة قد أدى إلى انخفاض بنسبة 6% في تكلفة الناتج الصناعي مقارنة بأوروبا و12% مقارنة باليابان. كما ذكرت الصحيفة أيضاً ما أنفقته فرنسا على الطاقة بلغ 62 مليار يورو العام الماضي، وهو ما يمثل 90% من عجز الميزان التجاري. "وإذا علمنا أن الدولة تستورد 98% من احتياجاتها من الغاز، فإن إنتاج الغاز سيكون ورقة رابحة للاقتصاد". في انتظار الموافقة * إلى أين توصلتم في مفاوضاتكم حول إمكانية الحصول على رخصة من وزارة الصناعة لبدء الأنشطة الاستكشافية؟ بلغَنَا أن الأنشطة الاستكشافية قد بدأت في سرية، فهل هذا صحيح؟ - إننا نتوقع الحصول على الموافقة ما أن تتأكد الحكومة من قدرتنا على مباشرة مرحلة الاستكشاف. وسوف نقوم فور حصولنا على موافقة الحكومة وقبل مباشرتنا لأعمال الحفر الاستكشافي الفعلية بإجراء تقييم للأثر البيئي والاجتماعي لأنشطتنا التي نخطط لتنفيذها والتي تحتاج لموافقة هيئة حماية الطبيعة والبيئة (APNE). * ما هي الضمانات التي يمكن أن تقدمها شركة "شال" لمنظمات المجتمع المدني والمعنيين بالحفاظ على البيئة فيما يتعلق بالمخاوف الحالية المرتبطة بالمشروع؟ - سوف نضمن التزام كافة أجزاء برنامجنا الاستكشافي بالأنظمة والتشريعات البيئية التونسية الصارمة. حيث تقوم "شال" بتصميم وإنشاء وتشغيل الآبار والمنشآت بطريقة آمنة ومسؤولة. وقبل أن نبدأ بحفر بئر نقوم أولاً ببناء "حافظة أمان" لذلك البئر والتي هي عملياً تحليل شامل لجميع المخاطر التي قد يواجهها طاقم الحفارة. ثم نضع عدة وسائل للوقاية من تلك المخاطر طيلة عمر البئر، وتدير "شال" عملياتها لحماية المياه الجوفية وتقليل استهلاك الماء إلى أدنى حد ممكن منطقياً، وتتم حماية المياه الجوفية بمجموعة من الأنابيب الفولاذية المثبتة في أماكنها بالإسمنت وتمتد هذه الأنابيب إلى ما تحت أي طبقات رئيسية للمياه الجوفية. ويتم اختبار الأنابيب والإسمنت قبل حفر أي قسم بئر جديد. ويجري الاختبار بشكل متكرر في البئر. وفي حال إجراء تشقيق مائي فإننا نقوم بالمراقبة قبل العمليات وبعدها، كما تجري مراقبة الآبار طيلة عمر البئر. وتفصح "شال" بشفافية على جميع الإضافات الكيماوية التي سوف تستخدم في مرحلة التطوير. فرص التوظيف * البعض في تونس اليوم يدعون إلى تأجيل التنقيب على غاز الشيست في انتظار المزيد من التطورات التكنولوجية من أجل تفادي المخاطر المحتملة، ما هو تعليقكم على هذا الاقتراح؟ - اسمحوا لي بالتأكيد على أن هدف شركة "شال" هو أن تفهم حجم موارد النفط والغاز في المنطقة بشكل كامل، وهذا يتضمن تقييم الغاز الصخري إضافة للغاز السائل في الصخر الزيتي وموارد النفط والغاز التقليدي. وسوف يساهم ذلك في خلق فرص عمل من خلال استثمار أجنبي مباشر، وإذا ما نجحنا في إثبات وجود مخزون هيدروكربوني فسيكون لذلك بالغ الأثر على حجم إنتاج النفط والغاز في تونس. ويجب أن نعرف أن قطاع النفط والغاز يعتبر أحد أكثر القطاعات تشغيلية، ونحن نرى في الشريحة السكانية التونسية الفتيّة فرصة لتنمية وتطبيق آليات زيادة فرص التوظيف والتنمية الاقتصادية (إيجاد الفرص الثانوية / كوادر محلية/ نقل المعرفة عبر تطوير المهارات). إن 85% من موظفي شركة "شال" عبر مختلف نشاطاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هم من السكان المحليين، كما أننا نشجع المقاولين المحليين للاستفادة من مشاريعنا في إطار منهجنا الذي نتبعه في عملنا.وتونس اليوم بحاجة للإستفادة من هذا المجال.