|
نظم مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية مؤخرا
بحضور عضو المجلس التأسيسي رفيق التليلي وبرئاسة لسعد ولهى وزياد بن عمر عضوي
مجلس المجمع مائدة مستديرة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2013 قبل أن يبدأ
المجلس التأسيسي مداولاته بخصوص قانون المالية هذا الاسبوع.
وتم خلال الندوة استعراض ما جاء به مشروع
قانون المالية الجديد والذي تضمن 54 إجراء جبائيا تندرج في إطار الأهداف
الكبرى للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة وتتعلق أساسًا باقتراح :
- إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة
والتشغيل ودفع الاستثمار
- إجراءات ذات طابع اجتماعي تتمثل خاصة في
دعم المشاريع المنجزة في اطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتحمل الدولة
مبلغ المساهمات المحولة على الاعوان والمؤجر بعنوان التقاعد وجرايات الشيخوخة
خلال مدة الانقطاع عن العمل بالنسبة الى الاعوان العموميين المنتفعين بالعفو
التشريعي العام
- إجراءات لدعم الشفافية ومساندة قواعد
المنافسة النزيهة والتصدي للتهرب الجبائي
- إجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي
-إجراءات تهدف إلى توفير الضمانات للمطالب
بالأداء ومقاومة الفساد وحسن سيرعمل مصالح الاداءات وتوفير الضمانات للمطالب
بالأداء.
-إجراءات لتوفير موارد إضافية لتغطية الدعم.
الصكوك الاسلامية واعفاء الشركات الجديدة من
الضرائب
يبقى اهم ما جاء به مشروع قانون المالية
الجديد هو الصكوك الإسلامية والتي نص عليها الفصل 10 حيث نص المشرع على خلق
آلية تمويل جديدة سميت بالصكوك الإسلامية. وقد انتقد المحاسبون أمس ارساء هذه
الالية دون العمل على إرساء الإطار القانوني لها من ذلك كيفية إحداثها وكيفية
تداولها وتحديد الاستثمارات التي ستوجه إليها الأموال المتأتية من هذه
العملية.
كما جاء المشروع بفصل ينص على التشجيع على
إحداث المؤسسات الصغرى و المتوسطة و خلق مواطن شغل جديدة (الفصل 17) والذي نص
على اعفاء الشركات التي ستبعث خلال سنة 2013 من دفع الضريبة على الشركات طيلة
3 سنوات . اجراء اعتبره المحاسبون امتدادا الى ما جاء به قانون المالية لسنة
2011 مما جعل المشرع يواصل في التشجيع لكن بصفة مقتضبة و باحتراز كبير حيث أن
التشجيع لم يشمل جميع المؤسسات المحدثة و ذلك بوضع أسقف لرقم المعاملات للتمتع
بهذا الامتياز. ولتحقيق الأهداف المنشودة من هذا الاجراء و تكريسا لمبدإ
المساواة و المنافسة الشريفة تمت الاشارة الى ضرورة التخلي عن هذه الأسقف
وتمتيع جميع المؤسسات المحدثة بهذا الامتياز شريطة خلق عدد مضبوط ومحدد من
مواطن شغل قارة.
كما تضمن المشروع التنصيص على تسوية وضعيات
الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام تجاه الصناديق الاجتماعية (الفصلين
30 و31) واجمع المشاركون في الندوة على أن هذين الفصلين سيمثلان اشكالا
قانونيا مع التشريعات والقوانين المنظمة لسير الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة
الاجتماعية.
وبخصوص التخفيض الذي جاء به مشروع القانون
بعنوان اخذ الأبناء المعاقين بعين الاعتبار عند احتساب الخصم من المورد (الفصل
32) فقد أجاز هذا الفصل طرح التخفيض بعنوان الأبناء المعاقين وذلك بالأخذ بعين
الاعتبار عند احتساب الخصم من المورد بعنوان الأجور والجرايات، في حين أنه لم
يسحب هذا التخفيض على الأطفال الذين يزاولون تعليمهم العالي دون التمتع بمنحة
مما قد ينجر عنه فائض في الأداء عند المطالب بالضريبة و بالتالي إثقال كاهله
بهذا الفائض الذي من شأنه ان يتراكم من سنة إلى اخرى.
نظام جبائي متشعب وغير منصف
وتم في اختتام الندوة اصدار عدد من التوصيات
والاقتراحات بعد اعتبار النظام الجبائي في تونس متشعبا وغير منصف وتمت
المطالبة بإرساء نظام جبائي موحد ومبسط وعادل يخفف من حدة الضغط الجبائي ويحقق
مردودية مرتفعة ويضمن حق المطالب بالأداء في التظلم لدى إدارة ديمقراطية وقضاء
مستقل وعادل. كما يتطلب الأمر توفير وسائل النجاح في عملية الانجاز والتنفيذ
وهو ما يدعو إلى إصلاح إداري شامل مواز للإصلاح القضائي.
كما تمت المطالبة بالمراجعة الجذرية للنظام
التقديري حيث أنّ هذا النظام لا يكرس العدالة الجبائية المرجوة ويحرم الدولة
من موارد إضافية هامة.
وأكدت التوصيات على ضرورة مراجعة جدول احتساب
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بالتخفيض علما انه لم تتم مراجعته منذ سنة
1989 وكذلك مراجعة نسبة الأداء على ضريبة الشركات التي تعتبر مرتفعة مقارنة
بعديد الدول والتي تقدر اليوم بـ 30% مع الاشارة ان النسبة المثلى اليوم هي في
حدود 20 % مما يحفز الشركات على القيام بواجبها الجبائي في كنف الشفافية
المنشودة والمحافظة على قدرتها التنافسية وتحفيزها على خلق مواطن الشغل. وكذلك
العمل على تعميم قاعدة الاداء على القيمة المضافة و الحد من ظاهرة التجارة
الموازية و تقنينها والدعوة الملحة الى ضرورة تنقيح وإلغاء العديد من القوانين
التي كرست التهرب الجبائي خاصة منها الفصلين 3 و 16 من مجلة التشجيع على
الاستثمارات والأمر عدد 492 لسنة 1994 لوضع حد للتحيّل والفساد .
مراجعة مجلة الاستثمار
وطالب مجمع المحاسبين بمراجعة مجلة الاستثمار
مع وجوب ان يسبق ذلك اصلاح المنظومة الجبائية وتشخيص واقع الاستثمار وتقييم
الحوافز الجبائية التي منحت للمؤسسات وتحديد قيمتها والوقوف على مدى نجاعتها
في تشجيع الاستثمار. كما اعتبر أن الترفيع في النسب الذي اعتمده اساسا مشروع
الميزانية ليست له جدوى كبيرة في تعبئة المداخيل الجبائية لأن المبدأ المعروف
هو أنه كلما ارتفع الضغط الجبائي كلما ارتفعت وتنوعت طرق التهرب من القيام
بالواجب الجبائي.
ولم يخف المجمع استياءه مما أقدمت عليه وزارة
المالية من حجب لمشروع قانون المالية لسنة 2013 عن المواطن وخصوصا أهل
الاختصاص من محاسبين وخبراء محاسبين ومستشارين جبائيين وغيرهم من أهل الاختصاص
الذين بمقدرتهم إبداء الرأي وترشيد بعض القرارات بفضل مقدرتهم العلمية
والعملية.
|
