أكدت مصادر مسؤولة ورفيعة
المستوى بوزارة الداخلية لجريدة الصباح التونسية انه عندما يتم إيقاف أي متهم في
أي قضية لدى باحث التحقيق سواء كان مركزا او فرقة او فرقة مختصة فان التحقيقات
التي تجرى تسمى أبحاث ابتدائية وانه عندما يقع تقديم الموقوف لحاكم التحقيق تقدم
معه تلك الأبحاث أما التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق عند استنطاقه للمتهم فإنها
تسمى أبحاث تحقيقية ولا يكون لوزارة الداخلية الحق في امتلاك نسخة منها
مثلما هو الحال في قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقضية الأسلحة.
وأضاف نفس المصدر -وهو من الأطراف المتعهدة بالأبحاث- أن فرقة مقاومة الإجرام
عندما داهمت منزلا بالوردية لـ"إرهابيين" من بينهم عز الدين عبد
اللاوي وهو متهم رئيسي في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وجدت نسخا من الأبحاث
الابتدائية والتحقيقية لصابر المشرقي وهو احد المتهمين الموقوفين في نفس القضية
في أقراص مضغوطة والتي لا يملك نسخة منها الا حاكم التحقيق وهيئة الدفاع
عن الشهيد ولسان دفاع المتهمين
وأوضح محدثنا انه ليس من مصلحة قاضي التحقيق وهيئة الدفاع تسريب مثل هذه الأبحاث السرية وبالتالي فان من قام بتسريبها هم محامو المتهمين مؤكّدا أن لدى الفرقة المتعهدة بالأبحاث في هذه القضية أدلة تورط محامو المتهمين بتسريب الأبحاث كشفت عنها لحاكم التحقيق والنيابة العمومية |