أكّد المحامي حسن الغضباني اليوم الثلاثاء 27 أوت 2013 رفضه لتصنيف
أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي مشيرا إلى أن اتخاذ السلطات لهذا القرار كان نتيجة
لخضوعها لضغوطات .وبيّن الغضباني في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم أنه من وجه نظر
قانونية لا يمكن وضع كافة أنصار هذا التنظيم في خانة واحدة مشيرا إلا أنه يتوقع أن
كل الجرائم التي تقع في المستقبل سيتم إلصاقها في هذا التنظيم بناء على قرار
تصنيفهم كتنظيم إرهابي. وأكّد المحامي حسن الغضباني أن قرار الحكومة تصنيف
التنظيم كتنظيم إرهابي سيعطي الحق للقانون الدولي الحق في إيقاف وتتبع أي تونسي
بعد اتهامهم في أعمال إرهابية مزعومة. وذكّر الغضباني رئيس الحكومة المؤقتة علي
العريض بحادثة اعتقاله في التسعينات واتهامه بالتورط في إعمال إرهابية مزعومة دون
أن يتهم كافة النهضويين بهذه التهمة أو تصنيف الحركة كتنظيم إرهابي بناء على تلك
التهم.