تفاصيل مشروع قانون مكافحة الجريمة الإرهابية

تعكف لجنة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية على إعداد مشروع قانون مكافحة الجريمة الإرهابية. وتتكون اللجنة من فريق عمل مشترك يضمّ ممثلين عن عدد من الوزارات على غرار الدفاع والداخلية والعدل والمالية والخارجية سيكون جاهزا لعرضه خلال أسابيع قليلة تحديدا في شهر سبتمبر حيث سيعوض قانون الإرهاب 2003 الجاري العمل به إلى حدّ الآن.

وقد انطلقت اجتماعات هذه اللجنة منذ نوفمبر 2012 وقد كان مطروح في البداية تنقيح قانون 2003 او صياغة قانون جديد،وفيما بعد توصلت اللجنة إلى إن القانون الأول يحتوي على انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان وكان بالتالي التوجه نحو قانون جديد للإرهاب، وقد قع تنظيم العديد من الاجتماعات في الغرض. واستعانت هذه اللجنة بخبرات أجنبية فرنسية واسبانية و خبراء امميين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان للإلمام بالملف من كل جوانبه حتى يكون قانون مكافحة الإرهاب الجديد متماشيا مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. ويضم مشروع الفانون 89 فصلا تتضمن التعريف المدقق الجريمة الإرهابية كتهديد الطائرات والدبلوماسيين وغيرهما والتنصيص على الالتزامات التي صادقت عليها تونس في هذا المجال، والإقرار بتعهد المحاكم العدلية لهذه الجرائم مع الإشارة إلى التوجه نحو تكوين قضاة وكتبة مختصين في قضايا الإرهاب. كما ستكون هناك إضافات مرتبطة بمجلتي الإجراءات الجزائية والاتصالات" وفي نفس السياق، علمنا أن مشروع قانون مكافحة الجريمة الإرهابية يطرح مجموعة من الخيارات والوسائل تضمن احترام ضمانات المحاكمة العادلة حيث سيتناول بالضبط والتدقيق إجراءات المراقبة عن طريق القمر الاصطناعي والكاميراهات والاختراق والتنصت ومدة التحفظ والقضاة المتعهدين وغير ذلك... كما أضيفت نصوص وفصول قانونية لتنظيم التعاون الدولي بين تونس وعدد من البلدان على مستوى تبادل المعلومات بخصوص الجرائم الإرهابية. وبخصوص جريمة تبييض الأموال فقد علمنا  انه تم الفصل النهائي بينها وبين الجريمة الإرهابية وبذلك فإن هناك توجها لوضع قانون يعنى بغسيل الأموال لكن يبقى الإشكال في تحديد الجهة المعنية بصياغته.