أكد كاتب الدولة للمالية سليم بسباس في تصريحه لـصحيفة«الشروق»
التونسية أن تونس تعتمد منذ عشرات السنين في ميزانيتها على موارد «صلبة» وهي
الجباية التي توفر نسبة 65 بالمائة من الموارد، وهذه النسبة قادرة على تغطية كل
نفقات الدولة بما في ذلك الأجور والنفقات العادية الأخرى للدولة (ليس نفقات
الاستثمار والتنمية). وبالنسبة إلى ميزانية سنة 2013، هناك 16 ألفا و500 مليون
دينار متأتية من الجباية في حين لا تمثل الأجور في الوظيفة العمومية طيلة سنة 2013
سوى 10 آلاف مليون دينار، وهو ما يعني انه لا خوف على الأجور إلى نهاية العام، ولا
خوف على النفقات الاعتيادية الأخرى للدولة، في انتظار ميزانية 2014 التي سوف تعتمد
في تونس حتما نفس التمشي خاصة أن لها نظاما جبائيا قويا ومتماسكا. وتبقى حسب كاتب
الدولة مسألة التنمية والاستثمار ومعالجة الفقر التي لا يمكن تغطيتها بموارد
الجباية، لذلك تلجأ تونس من حين إلى آخر إلى الاقتراض (كما دأبت على ذلك منذ
الاستقلال) وتسعى باستمرار إلى خلاص هذه القروض بصفة دورية وهو أمر ليس بجديد عنا
حسب المتحدث.