زياد
الجزيري وبعض عائلات أصهار المخلوع يقاضون لجنة المصادرة
على خلفية معرض بيع الممتلكات والإغراض الشخصية المصادرة والتي كانت
على ملك الرئيس السابق وأفراد عائلته رفع أفراد من عائلة الطرابلسي واللاعب السابق
زياد الجزيري قضايا استعجاليه ضد المكلف العام بنزعات الدولة في حق لجنة المصادرة
المنصوص عليها بالفصل 3 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 وطالبوا من خلالها بإيقاف
عملية البيع المتعلقة بسياراتهم.
القضية الاولى رفعتها زوجة محمد عادل الطرابلسي وطالبت بإيقاف
عملية بيع سيارتها من نوع «نيسان» وقد قامت الشاكية بقضية استعجالية انتهت
بالرفض على أساس ان السيارة محجوزة بموجب قرار المصادرة وأصبحت الدولة بقوة
القانون مالكة لها ويبقى للجنة المصادرة اتمام الاجراءات الادارية لنقل الملكية.
وقد فوجئت المدعية بإعلان بيع بالمزاد العلني لسيارتها بالمعرض رغم
وجود نزاع جدي في استرجاعها. وتعلقت القضية الثانية بثلاث سيارات من نوع «bmw ومرسيدس
وجيب» لصاحبها محمد بن محمد العادل الطرابلسي وطالب بإيقاف عملية البيع التي
وصفها بالمهزلة.
ومن جانبها عارضت المدعوة ايناس بنت محمد العادل الطرابلسي عملية بيع
سيارتها من نوع «بي ام» أما فيما تعلق بالشاكي زياد الجزيري فقد طالب بدوره ايقاف
عملية البيع المتعلقة بسيارة زوجته موضحا انه وبمناسبة زواجه من المدعوة
نجاة بنت صلاح الدين بن علي اهداها سيارة من نوع «بي ام » كان قد اشتراها من ماله
الخاص عند اقامته بدولة الكويت كلاعب كرة قدم محترف .الا انه فوجئ بعرض تلك
السيارة بالمعرض المخصص لبيع مقتنيات الرئيس السابق وأفراد عائلته بالمزاد العلني
وذلك تفعيلا لقرار المصادرة الذي شمل زوجته بوصفها ابنة شقيق الرئيس السابق على ان
يقع تنزيل ثمنها بالخزينة العامة للبلاد التونسية .
الامر الذي استنكره الجزيري مضيفا ان زوجته لا عمل لها وان
السيارة الواقع مصادرتها وعرضها للبيع تم استيرادها من الكويت بتمويل منه كما انه
أشرف على اجراءات تونستها التي فاقت الـ100 ألف دينار. وأضاف الجزيري ان قرار
المصادرة الذي شمل أملاك زوجته محل طعن بالإلغاء أمام المحكمة الادارية لعدم
مشروعيته ولعدم ثبوت فساد تلك الاموال فضلا عن ان السيارة موضوع النزاع هي
من اهدائه وبالتالي من حقه استرجاعها او الانتفاع بمحصول بيعها . ويشار الى
ان جميع السيارات كانت محجوزة بثكنة العوينة الراجعة للحرس الوطني بمقتضى
المرسوم عدد 13 لسنة 2011 وهناك قضية منشورة أمام المحكمة الادارية في إلغاء مرسوم
المصادرة مما يحول قانونا دون عرض تلك السيارات للبيع في ظل وجود نزاع في شأنها.