يعقد المجلس الوطني التأسيسي صباح الجمعة جلسة عامة للنظر في لائحتي اللوم الموجهتين ضد كل من وزيرة السياحة آمال كربول والوزير المكلف بالملف الأمني رضا صفر.
وسيتم خلال بداية الجلسة التصويت على نقل الجلسة إلى السرية كما طلبت ذلك الحكومة المؤقتة أو الإبقاء عليها علنية ويتطلب جعلها سرية أغلبية النواب (109 نائبا).
ولئن كان التوجه العام في مكتب المجلس وندوة الرؤساء لأن تكون الجلسة سرية حسب ما أكدته نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي الا أن كواليس المجلس تشير الى عكس ذلك فقد أعرب نواب سواء من المنتمين إلى كتل نيابية أو مستقلين عن رفضهم لعقد جلسة سرية معتبرين أن ذلك يتنافي ومبدأ الشفافية والحق الدستوري للمواطن في النفاذ الى المعلومة.
يشار الى أن الفصل 49 من الدستور ينص على حق المواطن في النفاذ الى المعلومة الا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية الغير او لمقتضيات الامن العام او الدفاع الوطني او الصحة العامة او الآداب العامة.
وكانت جمعية "البوصلة"، اعربت في بيان لها امس الخميس، عن "بالغ الإنشغال لخبر إمكانية عقد المجلس الوطني التأسيسي لجلسة عامة مغلقة يوم الجمعة للنظر في لائحتي اللوم الموجهتين ضد كل من آمال كربول ورضا صفر مشيرة إلى أن هذا التمشي "يتنافى ومبدأ الشفافية والحق الدستوري للمواطن في النفاذ إلى المعلومة .