قال لطفي بن جدّو وزير الداخلية خلال لقاء جمعه بالإعلاميين أمس بمقر
وزارة الداخلية إن رئيس الحكومة مهدي جمعة سيعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن إستراتيجية
شاملة لمكافحة الإرهاب تشارك فيها جميع الوزارات والجهات المعنية وقال إننا سوف لن
نكتفي بمواجهة الإرهاب بل سنتصدى له ونواجهه في عقر داره وقال إنه سيتم قريبا إعداد
قانون ينظم مهنة العمدة بإيجاد قانون أساسي يضمن له صفة الموظف العمومي بما يتماشى
والصلاحيات المسندة إليه وذلك لأهمية تلك الخطة في علاقة بمكافحة الإرهاب وأضاف
الوزير جوابا عن أسئلة «الشروق» بأن الوزارة وضعت خطة لحماية سجن المرناقية الذي
كان يتم التخطيط لاقتحامه وقال إنه يجري التحقيق في مصدر بعض المكالمات الهاتفية
من داخل السجن وقال إنه تم القضاء على أخطر العناصر الإرهابية في تنظيم أنصار
الشريعة وأن المؤسسة الأمنية سددت للإرهاب ضربات موجعة واستطاعت أن تكشف أخطر
عناصره وتعتقل سنة 2013 أكثر من 1400عنصر. وحول بعض القضايا داخل الوزارة مثل
الأمن الموازي والاختراقات قال إنه تم التفطن لبعض الحالات وأن هناك لجنة للتصدي
للإندساس كما كشف في رده على سؤال لـ «الشروق» عن أنه تم اتخاذ قرارات إدارية ضد
عدد من الإطارات الأمنية تم إعفاؤها لتورطها في إخفاء مراسلة صادرة عن وكالة
الاستخبارات الأمريكية تتعلق بالتحذير من إمكانية اغتيال محمد البراهمي قبل وقوع
الجريمة بثلاثة عشر يوما وقال الوزير أنه تم إعفاء مسؤولين وتجميد آخرين ونقل
البعض وأكد بأن القضية هي موضوع تحقيق قضائي سوف يتم الإعلان عن نتائجه والكشف عن
الحقيقة. وبخصوص الذين يريدون التوجه للقتال في سوريا قال إن الدستور يضمن حرية
التنقل وبالتالي فإن وزارة الداخلية ستعتمد على قانون جوازات السفر الذي يعتبر أن
جواز السفر ملك للدولة، وبالتالي يحق لها استرجاعه، وذلك حماية للشبان التونسيين
من الذهاب إلى بؤر القتال في سوريا.