أفادت وزارة الداخلية في بيان لها أنه وبعد إجرائها للأبحاث اللازمة
في خصوص التسريبات المتعلقة بالوثائق والمعلومات، قررت إيقاف إطارين وعونين عن
العمل وترتيب الأثر الإداري والقانوني على التسريبات بالتنسيق مع القضاء المدني
والعسكري.
وجاء في البيان الذي صدر أمس للرد على
ما ورد في الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن
الوزارة قررت ترتيب الإجراءات الإدارية الخاصة بسوء التعامل مع الوثيقة الإدارية
المتعلقة بعمليتي اغتيال البراهمي وبلعيد في حق كل مقصر وذلك خلال الأيام القليلة
القادمة.