نفى وزير الثقافة مهدي مبروك خبر رفع أو إسقاط دعوى قضائية ضد مراد المحرزي واستغرب وزير
الثقافة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول إسقاطه لشكاية لم يتقدّم بها أصلا.
وأكد مصدر خاص أن وزير الثقافة السيد مهدي مبروك لم يتقدم أصلا بدعوى
ضد مراد المحرزي مصوّر موقع «أسطرلاب تي في» في قضية الحال المتمثلة في اعتداء
المخرج نصر الدين السهيلي على الوزير برميه ببيضة وقد تمّ تصوير الحادثة من طرف
المحرزي الذي اتهم بالتواطؤ مع السهيلي.
الوزير بريء
وقد أكد مصدرنا أن المكلّف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة الثقافة لم يرفع أي شكاية ضد المصوّر الصحفي وإنما مصالح الأمن التابعة لوزارة الداخلية هي التي ارتأت القبض على مراد المحرزي بعد أن استمعت للشهود الثلاث ومن بينهم الممثل محمد العوني ورأت أن هناك شبهة تواطؤ بين المحرزي والسهيلي.
ونظرا إلى عدم توفر أدلة وأسس قضية ضد مراد المحرزي قرّرت هيئة المحكمة الابتدائية بتونس أمس الأول الإفراج عن المحرزي وإفراد نصر الدين السهيلي بالتتبع.
نية إسقاط الدعوى متوفرة
وأفادنا نفس المصدر أن نية إسقاط الدعوى المرفوعة ضد السهيلي متوفرة لدى وزير الثقافة خاصة مع كثرة الوساطات ولعل المستوى الأخلاقي والعلمي للسيد مهدي مبروك سيدفعانه لإسقاط هذه الدعوى، حسب ما صرّح به مصدرنا.
تهم عديدة
وقد واجه المتهمان تهما عديدة تصل عقوبتها إلى 7 سنوات سجنا وهي المؤامرة الواقعة للتعدّي على موظف عمومي بالعنف المصحوب بعمل استعدائي والسّكر الواضح والهرج والتشويش والإساءة للغير عبر شبكة الاتصال وهضم جانب موظف عمومي، إلا أن هيئة الدفاع رأت أن ركن الإسناد مفقود في حق المحرزي كما أنه لم يمض على أي محضر وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه لا يستقيم إلا بمقتضى الإحالة توا على المجلس أو في حالة تلبّس وهو ما لم يتوفّر في القضية وبالتالي يعدّ إيقاف المتهم غير قانوني حسب ما جاء في محاكمة المتهمين أمس.
ونظرا إلى عدم توفر الأدلة ضد مراد المحرزي في قضية الحال فقد تمّ الإفراج عنه في ساعة متأخرة من ليلة الخميس 5 سبتمبر 2013 .
الوزير بريء
وقد أكد مصدرنا أن المكلّف العام بنزاعات الدولة في حقّ وزارة الثقافة لم يرفع أي شكاية ضد المصوّر الصحفي وإنما مصالح الأمن التابعة لوزارة الداخلية هي التي ارتأت القبض على مراد المحرزي بعد أن استمعت للشهود الثلاث ومن بينهم الممثل محمد العوني ورأت أن هناك شبهة تواطؤ بين المحرزي والسهيلي.
ونظرا إلى عدم توفر أدلة وأسس قضية ضد مراد المحرزي قرّرت هيئة المحكمة الابتدائية بتونس أمس الأول الإفراج عن المحرزي وإفراد نصر الدين السهيلي بالتتبع.
نية إسقاط الدعوى متوفرة
وأفادنا نفس المصدر أن نية إسقاط الدعوى المرفوعة ضد السهيلي متوفرة لدى وزير الثقافة خاصة مع كثرة الوساطات ولعل المستوى الأخلاقي والعلمي للسيد مهدي مبروك سيدفعانه لإسقاط هذه الدعوى، حسب ما صرّح به مصدرنا.
تهم عديدة
وقد واجه المتهمان تهما عديدة تصل عقوبتها إلى 7 سنوات سجنا وهي المؤامرة الواقعة للتعدّي على موظف عمومي بالعنف المصحوب بعمل استعدائي والسّكر الواضح والهرج والتشويش والإساءة للغير عبر شبكة الاتصال وهضم جانب موظف عمومي، إلا أن هيئة الدفاع رأت أن ركن الإسناد مفقود في حق المحرزي كما أنه لم يمض على أي محضر وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه لا يستقيم إلا بمقتضى الإحالة توا على المجلس أو في حالة تلبّس وهو ما لم يتوفّر في القضية وبالتالي يعدّ إيقاف المتهم غير قانوني حسب ما جاء في محاكمة المتهمين أمس.
ونظرا إلى عدم توفر الأدلة ضد مراد المحرزي في قضية الحال فقد تمّ الإفراج عنه في ساعة متأخرة من ليلة الخميس 5 سبتمبر 2013 .