أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن مكتب المجلس قرر اليوم الثلاثاء استئناف أشغال المجلس المعلقة منذ أكثر من شهر وحدد مواعيد مواصلة أعمال اللجان والجلسات العامة وكذلك البقاء في حالة اجتماع مفتوح لمواكبة التطورات على مستوى الساحة السياسية في البلاد وقال بن جعفر في تصريح صحفي اثر اجتماع مكتب المجلس والذي تواصل لمدة تناهز الساعتين أن أشغال اللجان التشريعية والخاصة ستستأنف غدا الأربعاء في حين ستعقد ندوة الرؤساء بالمجلس اجتماعا الخميس القادم لضبط أولويات الأشغال وخاصة الجلسات العامة التي ستنطلق خلال الأسبوع القادم بينما يجتمع المكتب يوم الجمعة لضبط رزنامة الاشغال كما أكد ضرورة عودة المجلس التأسيسي الى سالف نشاطه معربا عن الأمل في أن يكون الجميع حاضرين في إشارة الى النواب المنسحبين مذكرا بأنه ساهم خلال فترة تعليق الأشغال في تكثيف اللقاءات والاتصالات الرامية الى عقد حوار وطني لحل الأزمة السياسية.
وعبر رئيس المجلس أيضا عن أمله في أن تحصل توافقات خلال الأيام القادمة من خلال اجتماع الفرقاء السياسيين والمنظمات الراعية للحوار لنكون قد أغلقنا الباب أمام الأزمة السياسية التي تهدد المسار الديمقراطي حسب تعبير بن جعفر وتقدم رئيس المجلس التأسيسي بالشكر للنواب الذين قال أنهم رابطوا ودافعوا عن هذه المؤسسة رغم اختلاف المواقف ورفضهم لقراره القاضي بتعليق أشغال المجلس وهو موقف اعتبر بن جعفر أنه يدخل في إطار الحرية التي منحتها ثورة تونس وشهداؤها وقد شارك في اجتماع المكتب الذي ترأسه بن جعفر ستة أعضاء آخرين هم محرزية لعبيدى النائبة الأولى للرئيس والعربي عبيد النائب الثاني ومساعدو الرئيس بدرالدين عبد الكافي وحاتم الكلاعي ومحمد صالح شعيرات وهالة الحامي بينما واصل الأعضاء الثلاثة في المكتب وهم ضمير المناعي وكريمة سويد وسميرة مرعي غيابهم باعتبارهم من النواب المنسحبين وكان رئيس المجلس قرر تعليق أشغاله يوم 6 أوت 2013 للدخول في اتصالات وحوارات مع الأطراف السياسية والاجتماعية بهدف عقد حوار وطني يمكن من حل الأزمة السياسية التي حصلت على اثر اغتيال النائب محمد البراهمي يوم 25 جويلية الماضي بينما كان المجلس التأسيسي يعقد جلسة عامة خاصة بذكرى عيد الجمهورية.