تونس في 21 أوت 2013
الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير
يدعو إلى إلغاء التعيينات المخالفة للقانون على رأس خمس إذاعات عمومية
يدعو الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير إلى إلغاء التعيينات الفوقية على رأس خمس إذاعات عمومية التي أعلنت عنها رئاسة مؤسسة الإذاعة التونسية يوم الجمعة 16 أوت 2013 دون التنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وفي تجاهل تام من طرف الحكومة المؤقتة للمراسلات المتكررة التي توجهت بها الهيئة بهدف إعادة النظر في التعيينات السابقة على رأس منشآت الاتصال السمعي والبصري وإحداث لجنة مشتركة للغرض وفق مقاييس الحياد والشفافية والاستقلالية.
ويندد الائتلاف بالطريقة المستفزة التي تم اعتمادها للإعلان عن هذه التعيينات في وقت تعيش فيه مؤسسة الإذاعة التونسيةحالة احتقان بائسة وأوضاعا مهنية واجتماعية صعبة، نتيجة سياسة التعنت والمماطلة التي تنتهجها رئاسة المؤسسة وتدخلها في الخط التحريري وفي مضامين البرامج والمنوعات التي يبثها هذا المرفق العمومي، في محاولة يائسة لتوجيهه وإعادته إلى بيت الطاعة واستعماله كبوق دعاية في خدمة السلطة الحاكمة.
ويرى الائتلاف أن هذه التعيينات حلقة جديدة في مسلسل التسميات على أساس الطاعة والولاء في المؤسسات الإعلامية العمومية الذي انطلق في جانفي 2012، وثابتة من ثوابت سياسة التحريض والترهيب التي تنتهجها بعض الجهات المؤثرة في المجلس الوطني التأسيسي والحكومة المؤقتة وبعض أحزاب "الترويكا" والتي أفرزت تصعيدا غير مسبوق للاعتداءات المادية والمعنوية ضد فرق وطواقم مؤسسات الإعلام العمومي والى التهديد بمراجعة ميزانية هذه المؤسسات وبعودة ما يسمى ب"اعتصام الأحرار لتطهير إعلام العار".
ويضم الائتلاف صوته لأصوات الهيئات المهنية والحقوقية والشخصيات المستقلة التي ما انفكت تؤكد أن أنجع سبيل للنهوض بالإعلام العمومي وتحصينه ضد محاولات الزج به في معارك حزبية وفئوية هو اعتماد مقاييس ومناظرات عادلة وشفافة تضع الكفاءة والاستقلال في الرأي فوق كل الاعتبارات عند اختيار الرؤساء المديرين العامين ومديري المؤسسات الإعلامية العمومية.
ويحمل حكومة"الترويكا" والأغلبية الداعمة لها في المجلس الوطني التأسيسي مسؤولية تردي الأوضاع في المؤسسات الإعلامية العمومية السمعية والبصرية وحرمان المواطن التونسي الذي يساهم في تمويلها من حقه في إعلام عمومي عال الجودة، مثلما ينعم المواطن بذلك في الدول الديمقراطية.
وتجدر الإشارة إلى أن التعيينات الاعتباطية التي فاجأت بها رئاسة مؤسسة الإذاعة التونسية الرأي العام يوم 16 أوت الجاري قد شملت الإذاعات العمومية التالية: إذاعة قفصة، إذاعة تطاوين، إذاعة الشباب، الإذاعة الوطنية والإذاعة الثقافية.
ـ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- النقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل
- جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
- النقابة التونسية للإذاعات الحرة
- النقابة التونسية للصحف المستقلة والحزبية
- مركز تونس لحرية الصحافة