توضيــح
تبعا للتعليقات المتداولة حول مضمون الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر وزارة الداخلية يوم أمس 28 أوت 2013، تؤكّد الوزارة النقاط التالية:
- أنّها إلى حدود ما توصلت إليه أبحاثها لا يمكنها أن تتهم أو تبرّئ أي طرف أجنبي أو شخص أو أي طرف آخر مهما كان انتماؤه.
- أنّ ورود قائمة في أسماء المهددين بالاغتيال خلال الندوة الصحفية لا ينفي أو يؤكّد وجود أطراف أخرى إعلامية أو سياسية قد تكون مهدّدة.
- وزارة الداخلية تحترم استقلالية القضاء ولا يعني إفراج المحكمة عن بعض الموقوفين طعنا في سلامة الأبحاث الابتدائية أو دليل براءة.
- ثبت لدى وزارة الداخلية تورّط جميع الموقوفين في الأفعال المنسوبة إليهم، والأبحاث والتحقيقات ما تزال متواصلة.
- تدعو الوزارة كافة أطياف الشعب التونسي والأحزاب والمنظمات ووسائل الإعلام إلى مساندة جهود المؤسسة الأمنية في حماية الوطن وكافة التونسيين من مخاطر الإرهاب.