لن أبحث عن شعبيّة مزيّفة مقابل السكوت عن الفساد
يهمّني بعد قرارنا إيقاف بث برامج شركة كاكتوس على قناة التونسية تقديم التوضيحات التالية للرأي العام الوطني:
لقد كان بإمكاني كأي رجل سياسة يبحث عن شعبيّة زائفة وتلميع صورته بكسب ودّ بعض المنابر الإعلامية أن أسكت عن ممارسات فساد وأتغاضى عن التجاوزات التي تمارس في الخفاء وتتقن فنّ التضليل وإدارة لعبة المصالح ولكنّي لم أكن للحظة من النوع الذي يحتاج لذلك أو يرضى لنفسه ذلك حتى لو كان اختياري سيجرّ عليّ مثل هذه الحملات المسعورة من الشتائم والتشويه .
لقد كنت أتوقع منذ اتخذت قرار مراجعة علاقتي كمالك قانوني جديد لقناة التونسية بشركة كاكتوس للإنتاج ردّ الفعل التقليدي لإدارة هذه الشركة في الإسراع لمخاطبة الرأي العام باللعب على خطاب مكرّر يسيّس الإشكال ويسرع كالعادة إلى المغالطة بلعب دور الضحيّة المستهدف سياسيّا وهاأنّهم لم يخيّبوا ظنّي كما توقّعت .
لقد انتظرنا نهاية موسم البرامج السياسيّة التي تبثّها كاكتوس على قناتنا لنؤكّد للجميع أنه لا مشكلة لنا مع الخط التحريري لهذه البرامج بل وأنّنا جئنا لدعم الشراكة بين تلفزيون التونسية وشركة كاكتوس للانتاج بنوايا ايجابية واجهنا فيها الطرف المقابل بكثير من عدم الوضوح وغياب الشفافيّة والاحتقار .
لم نغدر بأحد وقرارنا أمس كان تتويجا لمسار دام أكثر من ثلاثة أشهر من التنبيه على شركة كاكتوس وإنذارها بشكل موثّق والجلوس مع إدارتها على طاولة المفاوضات بل والإمضاء معها على اتفاق كامل تبيّن في الأخير أن إمضاء ادارة كاكتوس عليه لم يكن سوى خديعة لربح الوقت كما سنبيّن لكم ذلك في هذا العرض الموجز للوقائع .
كما يعلم الجميع قمنا بشراء اسم وذبذبات قناة التونسيّة من صاحبها السابق الفرنسي الجنسيّة وتولّينا تسديد كل الديون المسجّلة على القناة بل ووفّرنا كل الإمكانات لربح قضايا مرفوعة ضدّ القناة وضد شركة كاكتوس من طرف أحد الشركاء السابقين لشركة كاكتوس في" نانتار" بفرنسا ودافعنا عن حق التونسية وحق كاكتوس باعتبارنا فريقا واحدا وقمنا بعدها وحرصا على ضمان حقوق هذا الفريق الواحد بتغيير ملكيّة الذبذبات نهائيّا لفائدة إحدى شركاتنا ونزعها نهائيّا من الشركة الفرنسيّة السابقة .
اتجهنا بعد هذا الجهد العسير الذي أوفينا فيه بكامل التزاماتنا مع شركة كاكتوس وخاصّة تلك المتعلّقة بتصفية الديون القديمة المتراكمة التي ورثناها عن المالك القديم والتي كانت ستسبّب في أكثر من مرّة في قطع البث بشهادة كل منتجي برامج كاكتوس وإدارتها ،اتّجهنا الى كاكتوس لمطالبتها بحقوقنا البسيطة في تفعيل العقد الذي ورثناه بين كاكتوس وقناة التونسية والنظر في إجراء عقد قانوني جديد يزيح الغموض وغياب الوضوح الكامل للوضعيّة القانونيّة للقناة في اتجاه تنظيم علاقة تعاقديّة جديدة مباشرة تخدم مصالح الجميع بما فيها شركة كاكتوس في مواجهة القضايا المرفوعة ضدّها سواء في تونس أو فرنسا .
في المقابل ماراعنا إلا عدم اكتراث إدارة كاكتوس بالوضعيّة وقطعهم للاتصال بنا نهائيّا وتهرّبهم من دفع المستحقّات الواجبة عليهم أو توقيع عقد جديد لإرساء وضع قانوني حقيقي للشراكة بيننا .
لقد أبدت إدارة كاكتوس وعلى رأسها المصفّية القضائية ومدير الإنتاج رفضا مشبوها لمدّنا بحقيقة الحسابات المالية للشركة ، لكن تبيّن لنا أن تلاعبا كبيرا يحصل بين كاكتوس وبعض الشركات الوهميّة للإنتاج التي تشتغل في الحقيقة بإمكانات كاكتوس التي هي في الحقيقة إمكانات الدولة والمجموعة الوطنية يتمّ بموجبه تضخيم كلفة الإنتاج بإعطاء أرقام خياليّة حتى يتم التلاعب بحسابات الأرباح .
يتمّ ذلك بتورّط كامل للمصفّية القضائيّة ومدير الإنتاج وبإهمال كامل نحمّل مسؤوليّته للدولة التي لم تتحمّل مسؤوليّتها كاملة في رعاية أموال المجموعة الوطنية داخل الشركات المصادرة وتركتها نهبا للتصرّف الغير شفّاف الذي تجاوز في درجة فساده ما كان يمارس فيها قبل الثورة .
يشهد الله أنّنا نبّهنا إدارة كاكتوس أكثر من مرّة وسعينا وراءها سعيا محموما لتنظيم علاقة الشراكة القانونية بيننا في كنف الشفافية والوضوح ولكن لا من مجيب وتبيّن لنا في نهاية الأمر أن هذه الإدارة توهّمت أن سليم الرياحي باعتباره رجل سياسة تهمّه الحسابات أكثر من مبدئيّة المواقف لن يقدم على خطوة مراجعة العلاقة بكاكتوس وبرامجها خوفا من ضغط رأي عام يستطيعون تضليله بسهولة بالادعاء أنهم ضحايا صفقات سياسية هي في الحقيقة لا توجد إلا في أذهانهم .
لقد اختاروا بوضوح التضحية ببرامجهم الرمضانيّة والبحث عن ذبذبات أخرى عوض أن يكونوا شفّافين ويستجيبوا لمطلب قانوني بكشف حساباتهم بما يؤكّد لنا بأن مشكلتهم الحقيقية هي مشكلة مصالح مالية وقضية حرية تعبير وأن موضوع تصرّفهم يمثّل فعلا ملفّا ضخما من التجاوزات القانونيّة سنعرضه على القضاء ، وأننا ننبّه كل من سيستعمل شعار قناة التونسيّة الذي نملك نحن وحدنا الحق القانوني فيه بأنه سيكون محل تتبّع عدلي من طرفنا كما ننبّه كل المستشهرين أن قناة التونسية هي الجهة الوحيدة المخوّلة للتفاوض على عقود الإشهار وليس شركة كاكتوس وأننا نترك كل الأبواب مفتوحة لمن أراد أن يستجيب لصوت الحق ويختصر على نفسه الطريق عوض الالتجاء إلى اللعب بعواطف الرأي العام والكذب عليه دوما بادعاء أنه ضحيّة سياسيّة للتغطية على الفساد والتجاوزات وما أقصر حبل الكذب ،
لقد عاهدت الله وعاهدت نفسي منذ عودتي إلى وطني تونس أن أذهب في مواقفي إلى النهاية دون تردّد أو تخوّف مادام ضميري مرتاحا تجاه الحق سواء حقي الشخصي أو حقوق الناس ، فلا يظنّن أحد أني سأاهتز أو أضعف أو أتراجع مهما كان حجم الضغط والحملات المسعورة .
رمضان مبارك على جميع أفراد الشعب التونسي .
سليم الرياحي
يهمّني بعد قرارنا إيقاف بث برامج شركة كاكتوس على قناة التونسية تقديم التوضيحات التالية للرأي العام الوطني:
لقد كان بإمكاني كأي رجل سياسة يبحث عن شعبيّة زائفة وتلميع صورته بكسب ودّ بعض المنابر الإعلامية أن أسكت عن ممارسات فساد وأتغاضى عن التجاوزات التي تمارس في الخفاء وتتقن فنّ التضليل وإدارة لعبة المصالح ولكنّي لم أكن للحظة من النوع الذي يحتاج لذلك أو يرضى لنفسه ذلك حتى لو كان اختياري سيجرّ عليّ مثل هذه الحملات المسعورة من الشتائم والتشويه .
لقد كنت أتوقع منذ اتخذت قرار مراجعة علاقتي كمالك قانوني جديد لقناة التونسية بشركة كاكتوس للإنتاج ردّ الفعل التقليدي لإدارة هذه الشركة في الإسراع لمخاطبة الرأي العام باللعب على خطاب مكرّر يسيّس الإشكال ويسرع كالعادة إلى المغالطة بلعب دور الضحيّة المستهدف سياسيّا وهاأنّهم لم يخيّبوا ظنّي كما توقّعت .
لقد انتظرنا نهاية موسم البرامج السياسيّة التي تبثّها كاكتوس على قناتنا لنؤكّد للجميع أنه لا مشكلة لنا مع الخط التحريري لهذه البرامج بل وأنّنا جئنا لدعم الشراكة بين تلفزيون التونسية وشركة كاكتوس للانتاج بنوايا ايجابية واجهنا فيها الطرف المقابل بكثير من عدم الوضوح وغياب الشفافيّة والاحتقار .
لم نغدر بأحد وقرارنا أمس كان تتويجا لمسار دام أكثر من ثلاثة أشهر من التنبيه على شركة كاكتوس وإنذارها بشكل موثّق والجلوس مع إدارتها على طاولة المفاوضات بل والإمضاء معها على اتفاق كامل تبيّن في الأخير أن إمضاء ادارة كاكتوس عليه لم يكن سوى خديعة لربح الوقت كما سنبيّن لكم ذلك في هذا العرض الموجز للوقائع .
كما يعلم الجميع قمنا بشراء اسم وذبذبات قناة التونسيّة من صاحبها السابق الفرنسي الجنسيّة وتولّينا تسديد كل الديون المسجّلة على القناة بل ووفّرنا كل الإمكانات لربح قضايا مرفوعة ضدّ القناة وضد شركة كاكتوس من طرف أحد الشركاء السابقين لشركة كاكتوس في" نانتار" بفرنسا ودافعنا عن حق التونسية وحق كاكتوس باعتبارنا فريقا واحدا وقمنا بعدها وحرصا على ضمان حقوق هذا الفريق الواحد بتغيير ملكيّة الذبذبات نهائيّا لفائدة إحدى شركاتنا ونزعها نهائيّا من الشركة الفرنسيّة السابقة .
اتجهنا بعد هذا الجهد العسير الذي أوفينا فيه بكامل التزاماتنا مع شركة كاكتوس وخاصّة تلك المتعلّقة بتصفية الديون القديمة المتراكمة التي ورثناها عن المالك القديم والتي كانت ستسبّب في أكثر من مرّة في قطع البث بشهادة كل منتجي برامج كاكتوس وإدارتها ،اتّجهنا الى كاكتوس لمطالبتها بحقوقنا البسيطة في تفعيل العقد الذي ورثناه بين كاكتوس وقناة التونسية والنظر في إجراء عقد قانوني جديد يزيح الغموض وغياب الوضوح الكامل للوضعيّة القانونيّة للقناة في اتجاه تنظيم علاقة تعاقديّة جديدة مباشرة تخدم مصالح الجميع بما فيها شركة كاكتوس في مواجهة القضايا المرفوعة ضدّها سواء في تونس أو فرنسا .
في المقابل ماراعنا إلا عدم اكتراث إدارة كاكتوس بالوضعيّة وقطعهم للاتصال بنا نهائيّا وتهرّبهم من دفع المستحقّات الواجبة عليهم أو توقيع عقد جديد لإرساء وضع قانوني حقيقي للشراكة بيننا .
لقد أبدت إدارة كاكتوس وعلى رأسها المصفّية القضائية ومدير الإنتاج رفضا مشبوها لمدّنا بحقيقة الحسابات المالية للشركة ، لكن تبيّن لنا أن تلاعبا كبيرا يحصل بين كاكتوس وبعض الشركات الوهميّة للإنتاج التي تشتغل في الحقيقة بإمكانات كاكتوس التي هي في الحقيقة إمكانات الدولة والمجموعة الوطنية يتمّ بموجبه تضخيم كلفة الإنتاج بإعطاء أرقام خياليّة حتى يتم التلاعب بحسابات الأرباح .
يتمّ ذلك بتورّط كامل للمصفّية القضائيّة ومدير الإنتاج وبإهمال كامل نحمّل مسؤوليّته للدولة التي لم تتحمّل مسؤوليّتها كاملة في رعاية أموال المجموعة الوطنية داخل الشركات المصادرة وتركتها نهبا للتصرّف الغير شفّاف الذي تجاوز في درجة فساده ما كان يمارس فيها قبل الثورة .
يشهد الله أنّنا نبّهنا إدارة كاكتوس أكثر من مرّة وسعينا وراءها سعيا محموما لتنظيم علاقة الشراكة القانونية بيننا في كنف الشفافية والوضوح ولكن لا من مجيب وتبيّن لنا في نهاية الأمر أن هذه الإدارة توهّمت أن سليم الرياحي باعتباره رجل سياسة تهمّه الحسابات أكثر من مبدئيّة المواقف لن يقدم على خطوة مراجعة العلاقة بكاكتوس وبرامجها خوفا من ضغط رأي عام يستطيعون تضليله بسهولة بالادعاء أنهم ضحايا صفقات سياسية هي في الحقيقة لا توجد إلا في أذهانهم .
لقد اختاروا بوضوح التضحية ببرامجهم الرمضانيّة والبحث عن ذبذبات أخرى عوض أن يكونوا شفّافين ويستجيبوا لمطلب قانوني بكشف حساباتهم بما يؤكّد لنا بأن مشكلتهم الحقيقية هي مشكلة مصالح مالية وقضية حرية تعبير وأن موضوع تصرّفهم يمثّل فعلا ملفّا ضخما من التجاوزات القانونيّة سنعرضه على القضاء ، وأننا ننبّه كل من سيستعمل شعار قناة التونسيّة الذي نملك نحن وحدنا الحق القانوني فيه بأنه سيكون محل تتبّع عدلي من طرفنا كما ننبّه كل المستشهرين أن قناة التونسية هي الجهة الوحيدة المخوّلة للتفاوض على عقود الإشهار وليس شركة كاكتوس وأننا نترك كل الأبواب مفتوحة لمن أراد أن يستجيب لصوت الحق ويختصر على نفسه الطريق عوض الالتجاء إلى اللعب بعواطف الرأي العام والكذب عليه دوما بادعاء أنه ضحيّة سياسيّة للتغطية على الفساد والتجاوزات وما أقصر حبل الكذب ،
لقد عاهدت الله وعاهدت نفسي منذ عودتي إلى وطني تونس أن أذهب في مواقفي إلى النهاية دون تردّد أو تخوّف مادام ضميري مرتاحا تجاه الحق سواء حقي الشخصي أو حقوق الناس ، فلا يظنّن أحد أني سأاهتز أو أضعف أو أتراجع مهما كان حجم الضغط والحملات المسعورة .
رمضان مبارك على جميع أفراد الشعب التونسي .
سليم الرياحي