يعود بداية الأسبوع المقبل قانون التحصين السياسي للثورة ليتصدر
الأحداث ويثير الجدل من جديد بشان جدواه وتأثيره على الحياة السياسية وعلى مسار
العدالة الانتقالية في بلادنا، على اعتبار أن المجلس التأسيسي سينظر الثلاثاء
المقبل في القانون المذكور فصلا فصلا.
|
الملفت للانتباه أن أهمية القانون تكمن في ما سيتضمنه من فصول وأحكام
وخاصة من سيشملهم العزل السياسي ومصادرة حقهم في المشاركة في الحياة السياسية
لمدة معينة، ويتركز الجدل حاليا حول قائمة الممنوعين والمشمولين بهذا القانون
الذي يستهدف أساسا من تحملوا مسؤوليات صلب حزب التجمع المنحل.
عدة مؤشرات تفيد بان جلسة الثلاثاء المقبل ستكون ساخنة بكل المقاييس.. لكن المهم في الأمر هو حجم طلبات التنقيح والتعديل التي ستمرر خلال الجلسة والتي قدرت بـ60 مقترحا، تتوزع على ثلاثة أصناف: *صنف أول من التعديلات تتجه نحو مزيد التشدد في المنع السياسي عبر توسيع قائمة الممنوعين، يتحمس لها أعضاء من حزبي المؤتمر وحركة وفاء . *صنف ثان من التعديلات قد تصدر عن كتلة حركة النهضة او نواب من التكتل في اتجاه التخفيف من زجرية القانون والتقليص من عدد المعنيين بالعزل السياسي ومدة العزل.. وتاريخ احتساب مفعول رجعي للعزل.. وحصرهم في دائرة ضيقة وربما ربط تواصل العزل السياسي من عدمه بإحياء فكرة الاعتذار للشعب التونسي على التجاوزات التي اقترفها المعنيون.
*الصنف الثالث من اقتراحات التعديل يرجح أن يتقدم بها نواب من
المعارضة وستركز خصوصا على توسيع قائمة الممنوعين لتشمل جميع من تورط او دعم او
شارك في تثبيت أركان النظام السابق وليس بالضرورة أن يكون منتميا لحزب التجمع
المنحل، كما ينتظر أن يتم اقتراح أن يشمل القانون كل من وقع على الميثاق
الاجتماعي سنة 1988.
يذكر أن قانون تحصين الثورة حظي بتصويت الأغلبية بـ96 صوتا
فيما عارضه 36 نائبا وتحفظ 3 آخرون.
|