يشرع المجلس الوطني التأسيسي يوم الاثنين غرة جويلية القادم في النقاش العام لمشروع الدستورعبر الجلسات العامة طبقا لقرار اتخذه مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد بعد ظهر يوم أمس الجمعة برئاسة رئيس المجلس مصطفى بن جعفر.
وذكر بلاغ صادر عن اجتماع مكتب المجلس أن قرار انطلاق الجلسات العامة لمناقشة الدستور اتخذ تطبيقا لما جاء بأحكام الفصل 105 من النظام الداخلي للمجلس وبعد تسجيل مشروع الدستور بدفتر الضبط وتعميمه مرفقا بالتقرير العام حوله وبتقارير اللجان التأسيسية على كافة الاعضاء وكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يوم 14 جوان الجاري أي أسبوعين قبل موعد انعقاد الجلسة العامة.
وينص الفصل 105 على أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي يتولى تسجيل مشروع الدستور بدفتر الضبط حال صياغته ثم تعميمه مرفقا بالتقرير العام حول الدستور وبتقارير اللجان القارة التأسيسية على كافة الاعضاء ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أسبوعين قبل موعد انعقاد الجلسة العامة.
كما سيتولى مكتب المجلس في اجتماعه القادم ضبط مواعيد الجلسات التي ستلي النقاش العام والتي ستخصص لمناقشة ابواب مشروع الدستور الواحد تلو الاخر وذلك طبقا لاحكام الفصل 106 من النظام الداخلي الذى ينص على انه يتم الاعلان عن مناقشة الباب قبل عشرة ايام على الاقل من موعد كل الجلسة العامة المعنية.