رضا بلحاج (حزب التحرير) : الثورة تتعرض إلى عملية «براكاج»

أفاد رضا بلحاج (الناطق الرسمي لحزب التحرير ) في الندوة الصحفية التي تم عقدها أمس بعنوان «سنتان من الثورة ...وبعد؟» بأن الأمل من الثورة كان عاليا ولكن الأمر اليوم أصبح على غير التوقعات.

ووصف رضا بلحاج الحكومة في مداخلته التي أراد من ورائها كشف موقف حزب التحرير من أهم القضايا السياسية والاجتماعية بحكومة الإقامة الجبرية ترضخ لإرادة الغرب و من المفارقات أنها تعترف من خلال مسؤوليها بالشريعة الإسلامية ولكن لا تحرص علي تضمينها في الدستور وقال «التعبيرات الرسمية خذلت الحكومة اذن فليلتقط الشعب أنفاسه ونحن نمد أيدينا وعلى استعداد لتولي المهمة وتوفير البديل، فالدولة ليست قرارات بل كيان تنفيذي لمجموعة من المفاهيم والقناعات.

كما ان الدستور بوصفه أم القوانين يجب أن لا يكون تحت وصاية وضغط الأجنبي ولا يعقل أن لا ينبثق عن عقيدة هذه الأمة ولا يضادد كيان الأمة عقائديا وتشريعيا.
واعتبر أن الثورة تتعرض لتحويل وجهة «براكاج» لتؤول للنظام الرأسمالي الغربي ويتم ربط الحالة الثورية بالإرادة الغربية وبالاختراق الناعم بالجمعيات بقانون يسمح بالتمويل الأجنبي المشبوه واستدراج العمالة وإقصاء الدين عن العمل السياسي بإسلام خال من الإسلام ومعدل جينيا لا يوجد فيه أي عطاء ويصبح مفعولا غير فاعل.

وفي ما يتعلق بالعنف نحن نعتبر أنها فوضى وأجندة غربية بامتياز كما أن البعض يحاولون استغلال الأوضاع لصناعة الفوضى فللأسف الدماء أصبحت سعلة للصانعين السياسيين في الكواليس ولا بد من فضح هذا الأمر وشرعيا حرام أي لا يجوز تعاطي السياسة بالعمل المادي العنيف ، ولا تتم مقاومة الفساد الا بالقضاء عبر أول صلاحه وجود المادة القانونية المستمدة من الشرع وضرورة إعطاء القضاة من الجراية ما يمكنهم من تفادي الرشوة ونرفض فكرة الحصانة ونطالب الأخصائيين في القانون إلى صياغة مدونات قانونية من الشريعة الاسلامية وعن المحاسبة عبر أنها أصبحت مقايضة وندعو إلى الخروج من هذه الدائرة بأن تكون المحاسبة شفافة.

وانتقد رضا بلحاج الوضعية الاقتصادية فالفلاحة مرتهنة بالقروض والقطاع الزراعي يتم تدميره أما استفحال التهريب شهادة على الحكام على أنهم لا يستطيعون إقامة شؤون الحكم كما انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي حسب اعتقاده يمارس العمل السياسي بامتياز ويحشر أنفه في ملفات على غاية من الحساسية مثل قانون المساجد وموقفه من سوريا.

أما الأستاذ عماد الدين حدوق (عضو بالمكتب السياسي لحزب التحرير) فقد أشار الى وجود انقلاب على الثورة بوسيلة قانونية انطلقت مع الحكومة الأولى اذ وقع الاستنجاد بالباجي القائد السبسي الذي أنشأ هيئة بن عاشور التي أنتجت قانونا انتخابيا مشبوه بتواطؤ مع الأطراف الحاكمة فكانت عنوانا لإيقاف الثورة والالتفاف عليها بمشاركة بعض وسائل الإعلام .

وعن مسودة الدستور الجديد تساءل: «كيف يمكن لمثل هذا الدستور الذي هو مجرد توليد جديد لدستور 1959 ودستور بن علي أن يشرع لنا؟، معتبرا أنه دستور يسعى لإزاحة الإسلام من نظام الحكم وسوف يولد ميتا لأنه لا يتلاءم مع المجتمع والأمة